المبادرات

تهدف المبادرة إلى تحفيز الشـــركات التقنيـــة الناشئة العالميـــة ومتعددة الجنسيات من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الجاذبة وتسهيل اجراءات الدخول لفتح مقرات في المملكة العربية السعودية والحصول على فرصة التوسع داخل السوق المحلي والإقليمي.

مبادرة الدين الجريء تقدم حلول تمويلية مبتكرة تهدف لسد الفجوة التمويلية لدعم الشركات التقنية الناشئة لتساهم في تنويع مصادر رأس المال لتمكن الشركات الناشئة من النمو والتوسع

تهدف المبادرة إلى دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات من خلال مسارين: مسار استقطاب الكفاءات التقنية السعودية بتقديم دعم رواتب ومسار الحفاظ عليهم بتقديم حوافز مالية

مبادرة تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشاريع التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية.

توفر هذه المبادرة الدعم المادي للشركات التقنية متسارعة النمو وتمكنها من الوصول إلى شبكة من المرشدين والمستشارين المتخصصين للمساهمة في توسيع أعمالها والوصول بها إلى الأسواق العالمية.

مبادرة تهدف إلى منح حوافز مالية للأفراد والشركات التقنية لأجل دعم الابتكار وتعزيز تطوير منتجات مبتكرة في التقنيات الناشئة والتقنيات العميقة لرفع جودة المنتجات التقنية وتتجير الأبحاث الى منتجات تقنية.

برنامج يعنى بدعم وتمكين الشركات التقنية متسارعة النمو، للوصول إلى مرحلة الشركات المليارية، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والممكّنات

يطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات “MVPlab” لدعم وتمكين أصحاب المشاريع التقنية المبتكرة من تطوير أفكارهم، وتسريع النمو وإطلاق نماذج أعمال تقنية، والتي تهدف لخلق 1000 شركة تقنية ناشئة وذلك بالشراكة مع عدة شركاء بالمجال الريادي.

مبادرة تهدف إلى تمكين الشركات المستفيدة من الحصول على تمويل باشتراطات ميسرة تناسب الشركات التقنية التي لا تقبل البنوك والجهات التمويلية تقديم الدعم لها بإجمالي رأس مال 360 مليون ريال

تسعى المبادرة إلى تمكين مسرعات الأعمال المحلية والعالمية من تبني أفضل الممارسات العالمية القائمة على معايير الجودة، لتمكين رواد الأعمال من الخروج بنماذج أعمال مميزة من خلال تقديم الدعم المالي

تهدف المبادرة إلى تمكين شركات تقنية المعلومات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تحقيق فرص النمو من خلال تقديم ضمان يصل إلى 15 مليون ريال على التمويل المطلوب من البنوك والجهات التمويلية المشاركة